تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الأتية:-
(1)قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
(2) قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر.
(3) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة.
(4) قانون سوق رأس المال.
(5) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
(6) قانون التأجير التمويلي.
(7) قانون الايداع والقيد المركزي.
(8) قانون التمويل العقاري.
(9) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
(10) قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
(11) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها.
(12) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الافلاس.
(13) قانون حماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
(14) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(15) قانون حماية المستهلك.
(16) قانون تنظيم الاتصالات.
(17) قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وانشاء هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
| 
أهلاً بك ضيف | RSS