قررت احزاب تيار الاستقلال، اليوم السبت، بدء اتخاذ الاجراءات القانونيه و الدستوريه لعزل الرئيس محمد مرسى، اعمالاً لنص القانون رقم 247 لسنه 1956، وذلك امام المحكمة الدستورية العليا والمحكمه الجنائيه.
واكدت احزاب الاستقلال ان رئيس الجمهورية الحالي، قد اخل بالعقد الاجتماعي الذي وافق عليه الشعب بانتخابه رئيساً و ان قبول رئيس الجمهوريه و التزامه بهذا العقد قد تمثل في القسم ونصه: "اقسم بالله العظيم علي ان احترم الدستور والقانون".
واشارت الأحزاب الي ان رئيس الجمهوريه لم يحترم نصوص الدستور و القانون، ولم يصن الوطن وسلامه اراضيه ولم يؤد الواجبات المنصوص عليها في نصوص الدستور المنوطه به بحكم منصبه، علي حد وصفهم .
وشددت الاحزاب في بيان لها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر جمعيه الشبان المسلمين، ان الرئيس اذا اخل اخلالاً جسيماً بالقسم و الواجبات المنوطه به خلال مده العقد قد ثبت ذلك يقيناً، فيعتبر العقد الاجتماعي مفسوخاً من تلقاء نفسه و تعتبر الشرعيه مفقوده.
واعلن تيار الاستقلال ان رئيس الجمهوريه، قد حنث باليمين الدستورية التي اقسمها رئيس الجمهوريه امام المحكمه الدستوريه العليا و امام الشعب بل و امام الرأي العام العالمي منذ من اصدار اعلانات دستوريه منعدمه بالمخالفه لنصوص الدستور الذي نصبه رئيساً للجمهوريه، بالاضافه الي اهدار استقلال القضاء وبسط سيطره وهيمنه السلطه التنفيذيه علي السلطه القضائيه و التعديات علي رجال النيابه و القضاء و فرض دستور باطل احدث انقساماً خطيراً غير مسبوقاً في تاريخ مصر الحديث.
اضاف: الرئيس واصل انتهاكاته بمنح سلطه تشريعيه لمجلس الشوري و تحصينه من الحل و تحصين قراراته ضد ولايه القضاء، وفرض الحصار علي المحكمه الدستوريه العليا و مدينة الإنتاج الإعلامي وحبس الصحفيين وتقييد حريه الصحافه و الاعلام، علاوه علي الاعتداء علي معتصمي التحرير و الاتحاديه و كافه ميادين الثوره في كل المحافظات وتعذيبهم امام قصر الاتحادية علي مراي و مسمع من الكافه علي حد قولهم .
المصدر صفحة ضباط لكن شرفاء على الفيس بوك
| 
أهلاً بك ضيف | RSS