بيان من الهيئة العليا لحزب الدستور
منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات مجلس النواب، طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات. وكان على رأس هذه المطالب:
1. قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، فإذ بنا أمام قانون مشكوك في دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد، ونظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية.
2. حكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات، فنواجه بإصرار على استمرار الحكومة الحالية التي يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصريه خاصة في الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية. ويأتي هذا في إطار مخطط واضح لتمكين جماعة الإخوان المسلمين و "أخونة" مؤسسات الدولة.
3. إلغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية، فيتم الإصرار على استمراره في منصبه.
ورغم ذلك فلقد تم تجاهل هذه المطالب بشكل كامل، وأعلن رئيس الجمهورية عن دعوة الناخبين والجدول الزمني للانتخابات بشكل منفرد. وجاءت تلك الدعوة في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه حركات الاحتجاج الجماهيري في عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بورسعيد التي تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا في مواجهات دامية مع قوات الأمن يوم 26 يناير 2013.
وتزامنت الدعوة للانتخابات البرلمانية في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية، تلك الانتهاكات التي تحولت إلى منهج ثابت في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز الأخرى. كما أصبح التعذيب الذي وصل في بعض الحالات إلى هتك العرض والا غتصاب، سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة، ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانون. هذا التصعيد يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا، بجانب تشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق في هذه الوقائع. وفي نفس الوقت تتعرض النساء المشاركات في التظاهرات للتحرش الجماعي الذي وصل إلى حد الاغتصاب. ونشهد كذلك تصعيدا متواصلا ضد الحركة العمالية واعتقال عدد من قيادتها، واستخدام العنف المفرط في مواجهة الاضرابات العمالية السلمية، ومحاصرة لمنظمات المجتمع المدني خاصة منظمات حقوق الإنسان.
إن إجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء وقبل التوقف عن تلك الممارسات والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد. في ظل هذه الأوضاع، وفي السياق المتواصل من ممارسات النظام غير القانونية على مدى الأشهر الماضية، خاصة منذ اصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، لا يملك حزب الدستور سوى مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به. وسيتقدم حزب الدستور بهذه التوصية إلى جبهة الانقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها.
إن قرارنا الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعني التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التي تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمي على مدى الشهور الثلاثة الماضية. وسنواصل النضال سويا لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسي واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة.
وتعلن الهيئة العليا لحزب الدستور أنها في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الانقاذ الوطني.
القاهرة 24 فبراير2013
| 
أهلاً بك ضيف | RSS