في الأيام القليلة الماضية طرحت وزارة العدل مشروع لتعديلات تشريعية تسمح لشركات الحراسة الخاصة بالتسليح في حالة حراسة المنشآت الخاصة وخدمات نقل الأموال. واليوم تردد على لسان عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة من وجود تفكير في منح الضبطية القضائية لافراد شركات الحراسة الخاصة. وكان المبرر وراء هذه الاقتراحات هو تخفيف العبء عن الشرطة.
إن هذه الأفكار الخطيرة تهدد بتكوين شركات خاصة قد تكون تابعة لبعض التيارات السياسية ويفتح الباب أمام تكوين ميليشيات خاصة عبر الطرق القانونية. وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ويمهد الطريق امام أنهيار تام للدولة.
وبناءا على ما سبق يعلن حزب مصر الحرية عن رفضه لكل هذة الأفكار جملة وتفصيلا ويؤكد أنه لا بديل عن جهاز الشرطة لحفظ الأمن وإن المشاكل الراهنة لن تحل إلا بأعادة هيكلة الشرطة وفقا لما طالب به أفرادها ووفقا لمبادرات المجتمع المدني العديدة.
| 
أهلاً بك ضيف | RSS