بيان من الهيئة العليا لحزب الدستور بشأن بيان النائب العام
يعلن حزب الدستور عن استنكاره للبيان الذي أصدره النائب العام ـ الذي عينه رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون ـ والذي يناشد المواطنين فيه ممارسة سلطة الضبطية القضائية تفعيلا لمادة في قانون الإجراءات الجنائية، إن هذا التوجه الخطير الذي يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي باستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة، إنما يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه، خاصة وأن ما حدث من جانب ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012 من تعدي وحشي إجرامي على المعتصمين السلميين دون محاسبة إلى الآن يؤكد أن هناك اتجاه واضح لدى هذه الجماعة وحلفاؤها لممارسة العنف ضد المعارضين، بل ضد المواطنين عموما، ويبدو أنها مارست توجيهات النائب العام اليوم أمام مقر الجماعة بالمقطم عندما قمت بالقبض على بعض المتظاهرين.
إن حزب الدستور إذ يؤكد على إدانته لهذا البيان وعلى ما يحمله من مخاطر على المجتمع وما يفتحه من أبواب للعنف، يجدد في ذات الوقت المطالبة بإلغاء القرار الباطل بتعيين النائب العام الذي تؤكد ممارساته كل يوم انحيازاته السياسية.
10 مارس 2013
| 
أهلاً بك ضيف | RSS