Dr. Essam Elerian د. عصام العريان
سؤال وجواب عن السلطة القضائية:
1/ هل تحتاج مصر إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية؟ نعم بإجماع آراء كل القضاة والمهتمين.
2/هل هناك استعجال لصدور القانون الجديد؟
نعم. ﻷن الدستور الجديد أرسى أحكاما جديدة مثل طريقة اختيار النائب العام ،وقصر ندب القضاة على الندب الكامل.
3/ما هى السلطة المختصة التى تصدر القانون؟
السلطة التشريعية،ويجب عليها أخذ رأى السلطة القضائية ويمثلها مجلس القضاء اﻷعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة اﻹدارية وقضايا الدولة،ويبقى رأيها استشاريا لكن يؤخذ فى اﻻعتبار بقوة ﻷن القانون يسنه المشرعون ويطبقه القضاة وينفذ اﻷحكام القضائية الحكومة.
4/ من الذى يملك سلطة التشريع اﻵن فى المرحلة اﻻنتقالية؟وهل هناك استثناءات تمنعه من إصدار أى قانون؟
مجلس الشورى بنص المادة230 من الدستور يملك سلطة التشريع كاملة؛اقتراحا وتعديلا وصياغة وإصدارا فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند اﻻعتراض، وبأغلبية اﻷصوات بصفة عامة.
5/ما الفرق بين إصلاح القضاء وتطهير القضاء ؟
إصلاح القضاء يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية،أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية. وﻻيملك احد عزل قاضى وﻻ إملاء حكم عليه وﻻ التأثير على قراراته أو أحكامه.
أما تطهير القضاء فهو مصطلح بغيض مكروه ﻷن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تماما وقد يؤدى إلى سجنهم إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء،او إدانتهم فى قضايا مثل الرشوة أو القتل او غيرها وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية ووفق إجراءات عادية حال ارتكاب جرائم مثل اﻻستيلاء على المال العام او حيازة مخدرات الخ...
المغالطات :
قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لانة ينظم عمل احدى السلطات الرئيسية فى الدولة بل اهمها وهى السلطة القضائية التى يتعين ان تكون وتظل مستقلة فعلا لا قولا حقيقة وليس شعار لذا يتعين اخذ رأيها فرضا وليس اختيارا فى الامور الفنية والادارية الخاصة بعملها ، اما الامور المالية فقط هى التى يكون رأيها غير ملزم بكاملة فى ضوء الموارد المالية للدولة وان كان احد اركان استقلال القضاء الجانب المالى ولكن فى ضوء الموارد المالية للدولة على نحو ماسلف.
اما عن اللعب بالالفاظ تطهير ام اصلاح فلايوجد احد فى الدولة فوق المسائلة ايا ماكان منصبة سواء بالتطهير او الاصلاح وفقا لاحكام القانون وليس وفقا للاهواء .
وايضا مجلس الشورى يمارس التشربع منفردا بصفة استثنائية لحين انتخاب اعضاء مجلس النواب صاحب الحق الاصيل فى التشريع ولاعجلة فى اصدار قانون السلطة القضائية الا اذا خضع الامر لحسابات الاخوان فقط وفى ضوء الظروف التى انتخب بها مجلس الشورى والدعاوى المقامة بشأن شرعيتة والتى تحتم التأنى فى اصدار هذا القانون الحساس كما يتحتم وجوبيا اخذ رأى السلطة القضائية.
| 
أهلاً بك ضيف | RSS