في عام 2002، نفذت البرازيل برنامج اقتصادي يعود إلى صندوق النقد الدولي يعتمد على التقشف الاقتصادي الصارم، وذلك بعد ظهور ما سمي بــ''أزمة الثقة'' فى الاقتصاد البرازيلي.
ورغم بدء تنفيذ البرنامج الاصلاحي مع نجاح الرئيس الاشتراكي لولا دي سيلفا فى الانتخابات الرئاسية، ووعوده وانحيازه للفقراء - اكثر المتضررين من هذه السياسيات - الإ أنه واصل تنفيذ البرنامج الاقتصادي لمحاولة سد عجز الموازنة.
وبعد مرور عام على هذه السياسية التقشفية، فقد كان من الطبيعي أن تنخفض الاستثمارات بشكل كبير، وأن تصل نسبة النمو الاقتصادي فى البلاد إلى ما دون الــ 0,5%.
فكيف تصرف لولا دي سيلفا فى هذا الشأن؟، لم يتراجع الرئيس البرازيلي السابق عن موقفه من البرنامج الاقتصادي رغم تأثيره السلبي الظاهري فى بداية التطبيق، مستغلا شعبيته فى قطاع الفقراء والبسطاء، وتأكده من أن سياسة التقشف هي الحل الأول للاقتصاد البرازيلي.
وقام دي سيلفا، بالعمل على جانبين فى نفس الوقت، فأولا قام بالاستمرار فى برنامجه الاصلاحي التقشفي، ما ساعد على تحسن الثقة الخارجية فى الاقتصاد البرازيلي مع انخفاض العجز وبالتالي ارتفاع التصنيف الائتماني لبلاده، وثانيا، قام بتنفيذ عدد من برامجه الاصلاحية الاجتماعية التي تتعلق بالفقراء بشكل أو بآخر، ما ساعد على توسع الاقتصاد بعض الشئ فى هذا التوقيت.
ومع مرور الوقت، ارتفع معدل التوظيف فى الاقتصاد البرازيلي، وارتفعت نسبة القروض مع منح تسهيلات ائتمانية لدفع عجلة الاقتصاد، مع وصول الطاقة الانتاجية إلى مستوي يكاد يقترب من الأقصي، ما وصل بالنمو لنحو 5% سنويا.
وأظهرت تقديرات حكومية برازيلية، تراجعا واضحا للغاية في معدلات الفقر، حيث أشارت التقديرات إلى أن نصف سكان البلاد زاد دخلهم بنحو 68% خلال العقد الماضي.
وأعتمدت البرازيل ذات الــ 194 مليون نسمة، على التصدير بشكل كبير، فقامت بالعمل على التوسع فى الزراعة وعدد كبير من الصناعات، مثل البن، والفاكهة ومنتجات الحديد والمعادن الخام والمصعنة، كما تعد من أكبر مصدري المواد الغذائية فى العالم حاليا، إضافة إلى المواد الجلدية وصناعة النسيج، والطائرات، والسيارات وحتي مواد التجميل، مع ظهور احتياطيات نفطية كبيرة.
ولم تنس البرازيل استغلال شهرة مهرجاناتها وحب شعبها للاحتفالات، فنجحت فى استقبال نحو 5 ملايين سائح سنويا، مع التوسع فى ابتكاء أفكار جديدة للمهرجانات.
وتلقت البرازيل نحو 200 مليار دولار كأستثمارات مباشرة خلال الفترة من 2004 إلى 2011، مع ارتفاع درجات الثقة فى الاقتصاد، ورغبة عدد من الشركات العالمية فى فتح سواق لها فى هذا السوق الواعد السريع النمو.
وللمرة الأولي، بدأ الأجانب يتوافدون على البرازيل بكثرة، حيث بلغ عدد الأجانب المقيمين في البرازيل بنهاية عام 2011، قرابة 1,5 مليون أجنبي، مقارنة بــ 961 ألف شخص في 2010، كما ارتفعت رخص العمل بنحو 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 مقارنة مع الفترة نفسها من 2010، كما عاد نحو مليوني مهاجر برازيلي بالخارج، إلى بلادهم منذ 2005.
وعليه - وبعد نجاح مرشحة حزب لولا دي سيلفا ''ديلما روسيف''، فى انتخابات 2011، فإن النجاح الاقتصادي لم يتوقف، مع وصول حجم النشاط الاقتصادي للبلاد إلى 2,3 تريليون دولار، مع تسجيل نمو بلغ 2,7% فى عام 2011، بينما وصلت نسبة نمو الاقتصاد البريطاني نحو 0,8%، لتنجح البرازيل فى إزاحة بريطانيا من المرتبة السادسة لأكبر اقتصاد فى العالم.
أهلاً بك ضيف | RSS