ابو عيطة يصرح بأن قانون الحد الادنى والاقصى للاجور سيصدر خلال 3 ايام!!!! شد حيلك ياصاحبى ....ربنا ينور طريقك الشعب يريد العدالة الاجتماعية ( العمال والموظفون والمهنيون وصغار الحرفيين) 1- إعادة النظر بشأن الاجور واعادة هيكلتها ووضع الأسس الاقتصادية الصحيحة التى تعمل على هيكلة الاجور بما يتناسب والجهد المبذول فى العمل . 2- حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه شهريا لجميع العاملين بأجر من عمال وموظفين ومهنيين مع ربط الأجور بزيادة الأسعار(سلم متحرك للاجور والاسعار ) وتحديد حد اعلى للدخل فى الوظائف الحكومية العليا بما لايزيد عن 30 الف جنيه شهريا , وحد أدنى للمعاشات لا يقل عن 1200 جنيه شهريا وربط المعاش كذلك بارتفاع الأسعار, وإعانة بطالة للمتعطلين عن العمل بحد أدنى 600 جنيه,وتثبيت جميع العمالة المؤقتة وتفعيل دور المجلس القومى للاجور والاسعار . 3-ضمان حد ادنى للمجندين بالقوات المسلحة (وليكن 600جنيه شهريا بما يوازى اعانة البطالة ) . 3- استرداد الشركات الكبيرة التي تم بيعها بأرخص الأثمان لرجال الأعمال تنفيذا للاحكام القضائية , ويتم ادارة الشركات فى اطار رقابة عمالية ديمقراطية وغير مزيفة تعطى للعمال السلطة الكافية لمراقبة ومحاسية مجالس ادارات الشركات ومحاسبة و منع سيطرة الفاسدين . 4- تحديد تسعيرة جبرية لأسعار السلع الأساسية وكسر كافة أشكال الاحتكار في تجارة السلع والتوسع فى انشاء المجمعات الاستهلاكية الشعبية بالمدن والاحياء الشعبية والقرى . 5- وقف العمل نهائيا بسياسات الخصخصة وتحرير الاقتصاد والتي أفقرت وشردت جماهير مصر من العمال والفلاحين والفقراء. 6- فرض ضرائب تصاعدية تعفي الفقراء والعمال والموظفين وصغار الملاك نهائيا وترفع سقف الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى. 7- عودة الدولة إلى دورها المركزي في التنمية والاستثمار لصالح الجماهير وتحت رقابة عمالية ديمقراطية وتدخلها الحاسم تجاه الاحتكارات وكل اشكال الاستغلال التى يتعرض لها المواطنون من كبار المنتجين او القائمين على الخدمات. 8- الارتقاء بمهارات العمال والحرفيين خاصة فى ظل التطور التكنولوجى الحادث مما ادى لاستبعاد كثير من الحرفيين والعمال المهرة وذلك بتدريبهم على أحدث التقنيات لزيادت انتاجيتهم. 9- تطبيق قوانين العمل التى تحفظ حقوق العمال على ان يكون يوم العمل 8ساعات عمل يتخللها راحة لمدة ساعة بواقع ساعات عمل صافية فى الاسبوع 35ساعة عمل (5 ساعات راحة ) والاجازة لمدة يومين . مكافحة البطالة من خلال ضخ استثمارات حكومية جديدة فى القطاعات الاستراتيجية وتبنى سياسات حاضنة للمشاريع الصغيرة للشباب والحرفيين تتضمن القروض الميسرة والدعم الفنى التسويقى .
|